صِياغَة التشّريعات والسِياسات

إن خدمات صياغة التشريعات والسياسات لدينا مصممة خصيصًا لوضع وصياغة القوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية، والتي تشمل قانون مركز دبي المالي العالمي والقوانين الأخرى. ويمكنك الاتصال بنا لتحصل على خدمات المحامِ المختص بالتشريعات في إمارة أبوظبي والمشورة القانونية السليمة بشأن صياغة السياسات والتشريعات. ويقدم محامونا خدمات الاستشارة للقائمين بصياغة القوانين العامة أو الخاصة لوضع السياسات والتشريعات والمقترحات الحالية. ونحن مطلعين على كافة التعديلات والتحديثات الأخيرة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الدقة.

لماذا تختارنا؟

ققد عملنا نحن مكتب ماجد بن سلطان وقيش للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع واضعي التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لصياغة السياسات والتشريعات. ونحن نضم في فريقنا نخبة من الخبراء المتمرسين والقضاة السابقين الذين شغلوا مناصب القضاة والمدعين العموميين. ويتمتع محامونا بالخبرة الكبيرة في صياغة القانون الإداري والمشتريات وتنظيم هيئات القطاعين العام والخاص التي تشمل أيضًا الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات. إذا كنت تبحث عن محامِ مختص في التشريعات في إمارة أبو ظبي، فما عليك سوى اختيارنا من أجل:

• إجراء تحليل للتشريعات القائمة ومعرفة ما ينقصها أو ما يمكن إضافته عليها؛
• صياغة القواعد والقوانين والسياسات الجديدة وما إلى ذلك.
• إبداء الملاحظة حول ما يُجرى اتباعه في البلدان الأخرى للوقوف على أي التزامات دولية مطلوب الوفاء بها؛
• تقديم الدعم القانوني في القضايا المتعلقة بالتشريعات والسياسات؛
• إعادة صياغة السياسات المحررة باللغة الإنجليزية لتناسب ولاية قضائية بعينها.

فويتقن فريقنا كلا من اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، ويمكنه التعامل مع متطلبات إصدار تشريعات مقتضبة وواضحة. ونحن نتفهم المشهد القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل لا مثيل له ويمكننا مساعدتك في صياغة السياسات والتشريعات وفقًا للإطار التشريعي والدستوري الحالي للدولة. اتصل بنا الآن لخدمة متطلباتك!